در طول دو دهه گذشته نظام بانکی کشور به عموم مردم ایران و بخشهای تولیدی فشار هزینهای مضاعفی بابت دریافت سود فراوان تحمیل کردند که لازم است جبران شود امّا دولت هم باید همزمان با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی اقداماتی جهت تقویت منابع پولی بانکها انجام دهد.
وبگاه "نقدی بر اقتصاد ایران" نوشت:
انجام عملیات بانکی از طریق تلفن همراه با استفاده از اپلیکیشن های موبایلی این روزها جایگزین کدهای دستوری – USSD – شده و معضل به خاطر سپردن این کدها را که از جمله معایب این روش بود برطرف کرده است. یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار ما قرار داده استفاده از کدهای USSD روی تلفن همراه است که با استفاده از این کدها می توان موجودی حساب بانکی را گرفت، شارژ موبایل خرید و قبوض را پرداخت کرد؛ اما از آنجایی که در این روش بخاطر سپردن کدهای دستوری USSD دشوار است و کاربر ناگزیر است برای هر عملیاتی شماره کارت بانکی و تمام کدها را بطور کامل تایپ کند روش آسان تری با وجود اپلیکیشن های موبایلی ارایه شده است.
سلام مجدد
شماره امروز دنیای اقتصاد به طور کامل به مباحث مطرح شده در همایش اخیر اقتصاد و توسعه پایدار پرداخته بود. در این بین صحبتهای سیف واقعا قابل تامل بود.
و نکته مهمتر کاهش 13 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی بود.
به نظر بنده از بین همه این موارد باید دو مورد خیلی جدی گرفته بشه: یکی سهم 15 درصدی موسسات غیرمجاز در کل نقدینگی کشوره که قبلا به سهم حدودا 30 درصدی نهادهای مشابه اونها در اقتصاد اشاره کرده بودیم. یعنی بیش 105 هزار میلیارد تومن پول کشور بدون نظارت داره استفاده میشه و سالانه سود روی سودش میاد. یه بررسی کوچیک داشته باشیم، 3% نقدینگی کشور در شرکتی مثل پدیده انباشته شده، 15% در موسسات غیرمجاز و همینطور سرانگشی حساب کنید چند درصد دیگه اون در زیر زمین قرار گرفته و هیچ نظارتی روی اون نیست. اینجاست که لزوم انضباط پولی پررنگ میشه و نیاز نیست معجزه ای رخ بده، همینکه این نقدینگی شفاف بشه و مالیات و .. ازش گرفته بشه بسیاری از مشکلات کسری نظام بانکی و دولت رفع خواهد شد.
مورد دوم، سررسید 200 هزار میلیاردی اوراق مشارکته که قطعا پرداخت یکجای اون از توان نظام بانکی خارج ه و مسلما بانکها با ایجاد مشوقهایی این اوراق رو تمدید میکنن. شاید با بالا بردن نرخ بهره و یا سایر ابزارها.
با توجه به صحبتهای سیف کاملا مشخصه که نظام بانکی در تامین مالی کشور ناتوان شده و تنها راه باقیمانده متوسط شدن به بازار سرمایه س اما هنوز موانع زیادی در برابر این عمل وجود داره.
الزام بانکها در پرداخت سود تسهیلات جعاله مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی |
بانکها در پرداخت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشنامه های بانک مرکزی پایبند باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه های بانک مرکزی در این خصوص شد.
مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیرمشارکتی محسوب می شود که به موجب ماده( 2) سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و هفتادو نهمین جلسه سوم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها ، معادل 22درصد تعیین شده است.